لماذا يحتاج كل فريق مؤسسين إلى اتفاقية مساهمين قبل جمع أول درهم
النزاعات بين المؤسسين من الأسباب الرائدة لفشل الشركات الناشئة. تحدد اتفاقية المساهمين المُهيكلة جيدًا الأدوار والاستحقاق وحقوق الخروج وصنع القرار قبل أن يبدأ الضغط.
© صورة: يُرجى استبدالها بصورة حقيقية
ما ستتعلمه من هذا المقال
- لا تبدأ معظم نزاعات المؤسسين بنوايا سيئة.
- جداول الاستحقاق هي أكثر الأحكام التي تُهملها فرق التأسيس أهمية.
- عتبات صنع القرار يجب تحديدها قبل الحاجة إليها.
- حقوق الجرّ والإلحاق تحكم ما يحدث عند الخروج.
ا تبدأ معظم نزاعات المؤسسين بنوايا سيئة. تبدأ بالغموض — إجراء غير محدد لاتخاذ القرار عند الاختلاف، أو افتراض ضمني حول ما سيحدث إذا أراد أحد المؤسسين المغادرة، أو تفاهم صامت على الحصص يتبين لاحقاً أنه لم يكن مشتركاً. اتفاقية المساهمين المصاغة جيداً تحوّل تلك الافتراضات إلى شروط قابلة للتنفيذ قبل أن يبدأ الضغط.
جداول الاستحقاق هي أكثر الأحكام التي تُهملها فرق التأسيس أهمية. فبدون هيكل استحقاق زمني أو مرتبط بالإنجازات، يغادر الشريك المؤسس بعد ستة أشهر حاملاً نفس حصته التي كانت له في اليوم الأول.
من هذا المقال
جداول الاستحقاق هي أكثر الأحكام التي تُهملها فرق التأسيس أهمية. فبدون هيكل استحقاق زمني أو مرتبط بالإنجازات، يغادر الشريك المؤسس بعد ستة أشهر حاملاً نفس حصته التي كانت له في اليوم الأول. الاستحقاق المعياري على مدى أربع سنوات مع عتبة سنة واحدة نقطة بداية معقولة.
عتبات صنع القرار يجب تحديدها قبل الحاجة إليها. أي القرارات تستلزم موافقة المؤسسين بالإجماع؟ وأيها يكفيه أغلبية بسيطة؟ وأين تكون للرئيس التنفيذي صلاحية انفرادية؟ تبدو هذه الأسئلة مجردة حين تكون الشركة قبل مرحلة الإيرادات والجميع متفق. لكنها تصبح ملحّة ومكلفة حين تمر الشركة بمنعطف حاسم.
حقوق الجرّ والإلحاق تحكم ما يحدث عند الخروج. تتيح حقوق الجرّ للأغلبية إجبار المساهمين الأقلية على الانضمام للبيع — وهو أمر ضروري لضمان عدم قدرة مؤسس بحصة صغيرة على إعاقة صفقة استحواذ. وتمنح حقوق الإلحاق المؤسسين الأقلية الانضمام للبيع بنفس شروط الأغلبية.
أحكام المغادرة — المغادر الجيد والمغادر السيئ — تحدد ما يحدث لحصص المؤسس عند مغادرته. أحكام المغادر الجيد تسمح عادةً للمؤسس المغادر بالاحتفاظ بالأسهم المستحقة. أما أحكام المغادر السيئ فتُفعّل خيار إعادة الشراء بسعر دون السوق.
تنازل الملكية الفكرية مُغفل في أغلب الأحيان لكنه بالغ الأهمية قانونياً. أي ملكية فكرية أُنشئت قبل تأسيس الشركة — كود، تصاميم، أصول العلامة التجارية — قد تعود قانوناً للمؤسس الفرد لا للشركة. تضمين اتفاقية المساهمين بنداً لتنازل ما قبل التأسيس يضمن امتلاك الشركة فعلياً لما بُنيت عليه.
هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية. لا ينشأ عن قراءته علاقة محامٍ وموكّل. للحصول على مشورة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع فريق الصقر ومشاركوه مباشرة.